المنقطع ، ولذلك لم يحمله علماء الأمصار على المنفصل إلّا عند تعذر المتصل ، حتى عدلوا للحمل على المتصل عن الظاهر وخالفوه ، ومن ثم قالوا فيه قوله : عندي مائة درهم إلّا ثوبا ، وله عليّ إبل إلّا شاة ؛ معناه إلّا قيمة ثوب أو قيمة شاة ، فيرتكبون الإضمار وهو خلاف الظاهر ليصير متصلا ، ولو كان في المنقطع ظاهرا لم يرتكبوا مخالفة الظاهر حذرا عنه . انتهى . وأما ما ذكره من أنّ ظاهر الآية على هذا المعنى شامل لجميع قرابات النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فمسلّم لكنّ الحديث الصحيح خصّصها بعلي وفاطمة وابنيهما عليهم آلاف التحية والثناء بلا حاجة أحدنا إلى تكلّف التخصيص لمجرد الاحتمال « 1 » . وأما قوله : إنه لا يدلّ على خلافة الإمام علي عليه السّلام فجهل صرف أو تجاهل وعناد محض لظهور الآية في أنّ مودّة الإمام علي عليه السّلام واجبة ، حيث جعل اللّه تعالى أجر الرسالة بما يستحق به الثواب الدائم مودّة ذوي القربى ، وإنما يجب ذلك مع عصمتهم ، إذ مع وقوع الخطأ منهم يجب ترك مودّتهم لقوله تعالى : لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وغير الإمام علي عليه السّلام ليس بمعصوم بالاتفاق ، فتعيّن أن يكون هو الإمام عليه السّلام . « على أنّ إقامة الشيعة للدليل على إمامة الإمام علي عليه السّلام على أهل السنّة غير واجب بل تبرعي ، لاتفاق السنة معهم على إمامة علي بن أبي طالب عليه السّلام بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم غاية الأمر أنّ الشيعة ينفون الواسطة وأهل السنّة يثبتونها ، والدليل على المثبت - يعني أهل السنة - دون النافي - يعني الشيعة - إلّا أن يرتكبوا خرق الإجماع بإنكار إمامته مطلقا ، فحينئذ يجب على الشيعة إقامة الدليل واللّه الهادي إلى سواء السبيل » « 2 » . النقطة الثالثة : الحب وسبب المحبة : المحبة هي ميل النفس إلى المحبوب ، وسببه المجانسة أو المماثلة أو المشاكلة وذلك أنهما إذا كانا مجانسين أو مماثلين أو مشاكلين اقتضيا حيّزا واحدا ورتبة واحدة وجهة واحدة فيقتضيان الاجتماع والاقتران وهو ميل كل واحد إلى

--> ( 1 ) إحقاق الحق : ج 3 ص 22 . ( 2 ) نفس المصدر ج 3 / 23 .